عرف عالم المال والاعمال عبر الانترنيت انتشارا هاما في الوسط العربي بشكل عام وفي المغرب بشكل خاص، في الاونة الاخيرة ظهرت مجموعة من شركات التسويق الشبكي التي تقوم بتقاسم الارباح مع الاعضاء المستثمرين معها، اليوم احببت ان اتحدث عن شركة مغربية جديدة في هدا المجال تقوم بتقسيم الارباح على جميع
المسجلين معها. كشركة لورن آند أورن التي تعرض مستثميرها الى النصب و الاحتيال و شركة جولي ويل كوسميتيك, و نابيو كوسميتيك .. و شركة بيكاب... هدة الشركات بصفة عامة تقوم على مبدأ تقاسم الأرباح على جميع المستثمرين معها الذين يحلمون بتحقيق أحلامهم و الثراء و جمع الملايين، بحيث تمنحهم الشركة من 150 في المائة إلى 170 في المائة من الربح على المبلغ المستثمر، و هذا حسب طبيعة كل شركة فمثلا شركة بيكاب تمنح المستثمرين يوميا 1،41 % من الربح الصافي إلى حدود أربعة أشهر أين بنسبة 170% مع إمكانية إعادة الاستثمار فمثلا إذا إستثمرت 10000 درهم ففي حدود 4 أشهر قد يصل رأس مالك مع الأرباح إلى 43000 درهم و 25 مليون في ظرف 10 أشهر تقريبا و هي بالفعل مبالغ خيالة لن تصل إليها بالعمل يوميا في الشركات الواقعية، مع الربح من الأجيال إلى غاية 7 أجيال أي أنك تأخد عمولة عن كل أحد تسجل عن طريقك أو عن طريق من تسجل عن طريقك و هكدا إلى إلى حدود سبعة أجيال , و هدا كله ما يجعل الأمرى مغريا بالفعل و يجذب الكثير من الحالمين بالثروة لتحقيق أحلامهم مما يعمي أبصارهم عن حقيقة مصداقية هاته الشركات و هل ستستمر في العمل أم أنها ستجمع الملايير من المستثمرين و تفر إلى جهة غير معلومة كما فعلت شركة لورن أند أورن كوسميتيك النصابة، و هل تسائل أي أحد كيف لنسبة الربح لا تتغير أبدا لا تنقص و لا تزيد وهدا الامر غير مشروع بتاتا في الاسلام ونحن نعلم جيدا ان السوق يتغير باستمرار والارباح اما في تصاعد او في تنازل، فأنت إذا إستثمرت مبلغا في شركة أو في تجارة معينة فأنت على علم أن هناك ربح و خسارة لأجل غير محدود أي إلى حين أن تقرر بيع حصتك أو أخد مالك أو تنسحب في أي وقت و هدا النظام مخالف لعمل هاته الشركة التي ذكرنها فهم يحددون لك العمل في أربعة أشهر تقريبا ثم تقرر إن أردت أن تعيد الإستثمار مجددا .. و هدا أمر مخالف للجانب الشرعي للمال و الأعمال و هنا نطرح السؤال هل العمل مع هاته الشركات حلال أم حرام ، في هدا الباب يقول الشيخ النهاري بأن هذا العمل مع هاته الشركات محرم شرعا لما فيه من الغَرَر و النظام الربحي الغير مشروع شرعا و مخالف لمبدأ المال و الأعمال في الاسلام إلى جانب العديد من الشيوخ الذين أفتو في هذا الباب، لكن لماذا الحكومة المغربية تواقف على هاته الشركات و تسمح لها بالوجود أليس للدولة معرفة شاملة لنظام التسويق الشبكي ؟! و هل المجلس العلمي لأقاليم المملكة لا يعنيهم هذا الأمر أم أنهم لا يفقهون شئ في هذا الباب و يقتصرون فقط على أحكام الوضوء و الجنابة .. لابد للدولة أن تتدخل لفك هذا النزاع و تحمي مواطينها من النصب و الإحتيال و تجعل علماء البلد يدرسون هدا النظام الجديد و يخرجون بفتوى تفقه بها الناس لسد الأبواب على المحتالين و تريح الحالمين بالثروة . على العموم و من جانب آخر يقول خبراء الإقتصاد أن الشركات الحقيقية و الصادقة في مجال التسويق الشبكي هي التي تعدت الخمس السنوات من وجودها و تأسيسها لأن جل الشركات النصابة لا تستطيع الصمود الى غاية سنة تقريبا و غالبا ما تغلق أبوابها قبل أو بعد هده المدة، و نحن كمسلمين قبل الإنخراط مع أي شركة لابد من التحري جيدا عن معاملات هاته الشركة و هل هي حلال أم حرار و هذا يظهر من خلال طريقة تعمالها و نظماها الربحي الذي يجب أن يواقف النظام الشرعي، إلى جانب نوع السلع و المنتوجات هل هي مباحة شرعا أم لا و هل هذه الشركات يدعم جهات معادية للمسلمين كالشركات الاسرائيلية مثلا. و هذا أمر واجب مراعاته على كل يطمح إلى جمع الثروة بالحلال .
